إستراتيجية النيابة العامة للتحويل الرقمى

 

  كيف تجتاز مقابلةمجلس   الدولة بنجاح 

عوامل نجاح المقابلات الشخصية

تعد المقابلة من أهم الوسائل المستخدمة في تقييم واختيار المتقدِّمين للعمل , حيث تتيح الكشف عن معلومات لا يمكن الكشف عنها بنفس الدقة بالوسائل الأخرى كالاختبارات.

1/تعريف المقابلة بأنها : 

( عبارة عن محادثة تدور بينا طرفين أوأكثر وجهاً لوجه يجري فيها تبادل الآراءوالمعلومات في نواحي معينة يديرها الطرف الأول الذي ينوب عن الهيئة القضائية بهدف اكتشاف المزايا والصفات الإيجابية والسلبية في الطرف الثاني المتمثل بالمتقدم أو المتقدمين للعمل في الهيئة القضائية ).

~~~~~~~~~~

2/ أن المقابلة الشخصية تهدف للتعرُّف على:

 السمات الشخصية للمتقدِّم كالثقة بالنفس واللباقة والمظهر الشخصي والاتجاهات والأهداف والميول.

~~~~~~~

3/ ومن اهم العوامل التي  تساعد علي اجتياز المقابلة الشخصيه؟ 

أ/ التدريب علي إجابة أسئلة المقابلات السابقة، وعن طريق عمل محاكاة بنفسك وتسجيلها لكي تقوم بتقييم اداءك، او عن طريق احد اصدقاءك يقوم بمحاكاة إجراء مقابلة شخصية لك ثم يقيم اداءك.

 ب/ تأنق في ملابسك عن طريق ترتيبها في وقت مبكر، وخطط لما سوف ترتدي من ملابس رسمية.

ج/ كن ذا شخصية قوية «كن نفسك»

 وذالك عن طريق الصدق،فلا بأس من عدم معرفة كل شيء، اياً كان حجم استعدادك.

 د/ امنح لغة الجسد اهتماماً في المقابلةالشخصية، واحرص علي إتقان التواصل بالنظر في عيني الطرف الآخر.

ه/ الأهم في المقابلة الشخصية الانطباع الأول، فالدقائق الأولي والأخيره من المقابلة لهما بلغ الأثر لدي الطرف الأخر.

و/الإنصات الجيد أثناء المقابلة.

~~~~~~~~

1/ أسئلةمجلس الدولة:

https://legal3information.blogspot.com/2021/06/2021.html

2/ الأسئله الشائعة في مجلس الدولة:

https://legal3information.blogspot.com/2021/06/2021_9.html

# المستشار اسلام الشرقاوي

ألأسئلة الشائعة في مجلس الدولة2021

      اسئلة مجلس الدولة 

 أولاً: تعريف العقد الإداري:

هو إتفاق يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد.

أركان العقد الإداري:

1- الرضا: لا يمكن أن يقوم العقد إلا برضا طرفيه، وتلاقي الإيجاب مع القبول، وفي العقد الإداري يصدر الإيجاب من المتعاقد ويلاقيه القبول من الإدارة.

2- المحل: هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد، ويشترط أن يكون المحل موجودا وقابلاً للتعامل فيه.

3- السبب: وهو الغرض الذي من أجله تم التعاقد وترتب عليه الالتزام.

ومن امثلة العقد الإداري: 

أولا: عقد إمتياز المرافق العامة.
تانيا: عقد الأشغال العامة.
ثالثا: عقد التوريد.

~~~~~~~~~~

ثانياً:  تعريف مبدأ المشروعية ومصادره :

1/ المشروعية: هي سيادة القانون ويقصد به خضوع الجميع حكاماً ومحكومين لأحكام القانون. 

2/ ومصادر مبدأ المشروعية أما أن تكون مكتوبة أو غير مكتوبة.

1ـ المصادر المكتوبة:

تتجسد هذه المصادر في كل من الدستور، والتشريعات العادية، ثم اللوائح أو كما يطلق عليها أحياناً التشريعات الفرعية.

أ/ الدستور.

ب/ التشريع.

ج ـ اللوائح أو القرارات الإدارية التنظيمية.

2ـ المصادر غير المكتوبة:

إلى جوار المصادر المكتوبة للمشروعية توجد مصادر أخرى غير مكتوبة، أهمها:
أ/ العرف.
ب/ المبادئ العامة للقانون.

~~~~~~~

ثالثا ً: ماهو سبب تقديمك لمجلس الدولة: 

لكي اتمكن من الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة. 

~~~~~~~

رابعاً: عرف القانون الإداري : 

القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات.

~~~~~~~~

خامسا ً: ما هو القرار المنعدم وهل يرتبط بموعيد دعوي الإلغاء ام لا: 

هو كل قرار يكون فيه العيب درجة جسيمة صارخة (واضحة) حيث يفقده صفته الإدارية (أي العيب الواضح يفقد القرار صفته الإدارية).

#ولا يرتبط القرار المنعدم بموعيد دعوي الإلغاء. 

~~~~~~

سادساً: هل يجوز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا :  تعتبر المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة، وأحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها. 

~~~~~~

سابعاً: هل يجوز التظلم من فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع :  لا يجوز التظلم لأن هذه الفتوي والتشريع ملزم للدولة. 

~~~~~~

ثامناً: ما هي حقوق الموظف العام: 

1/ تقييم كفاءة الموظف:

لإنجاح الجهاز الإداري في إنجاز دوره المهم في تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ سياستها، تضع الإدارة لكل موظف بصفة دورية تقرير لتقييم الموظفين يطلق عليه عادة التقرير السنوي.

2/  المرتب: هو مبلغ من المال يتقاضاه الموظف من خزانة عامة بصفة منتظمة كل فترة محددة يقدر عادة بالشهر، مُقابل ما يؤدّيه من خدمات وظيفية. 

3/ العلاوة: هو مبلغ محدّد من المال، يزداد بإضافته مقدار للمرتب الأساسي للموظف، وهي تمنح للموظفين أصحاب الرواتب المتصاعدة.

وهي نوعان: علاوة تشجيعية، وعلاوة استثنائية.

4/ الترقية: هي منح من يستوفي الشروط من الموظفين  الأعلى من درجته مباشرة، وذلك بقرار من السلطة المختصة، بناءً على الأقدمية أو الاختبار أو الاختيار.

~~~~~~~

تاسعاً: ما هو الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:

1/  الخطأ الشخصي: وفيه ينسب الخطأ الذي ينتج عنه الضرر إلى الموظف نفسه وتقع المسؤولية على عاتقه شخصياً فيدفع التعويض من ماله الخاص، ويكون الاختصاص للقضاء العادي.

2/ الخطأ المرفقي أو المصلحي: وفيه ينسب الخطأ أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وتتحمل الأدارة المسؤولية وحدها فتدفع التعويض، ويكون الاختصاص للقضاء الإداري.

~~~~~~~

عاشراً: عرف المركزية وضاللامركزية:

1/ المركزيّة : تعني أن تكون السُّلطة محصورة بيد المستوى الإداريّ الأعلى، بحيث يمكنه وحده اتّخاذ القرارات دون أيّ مشاركة من المستويات الأخرى.

2/ اللامركزيّة الإداريّة : هي أحد أساليب التنظيم الإداري الذي يهتمّ بإشراك عدد كبير من المرؤوسين في عمليّة التنظيم الإداريّ، وذلك من خلال نقل سلطة اتّخاذ القرارات إلى المستويات الإداريّة الدُّنيا.

أسئلة مجلس الدولة 2021

      

            أسئلة مجلس الدولة 2021

أولاًـ تعريف القرار الإداري:

القرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح؛ وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معيّن متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الدافع إليه ابتغاء مصلحة عامة.

#أركان القرار الاداري:

يقوم القرار الإداري على أركان خمسة، هي؛

1ـ المحل L’objet: محل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة.

#ويشترط في محل القرار الإداري لكي يكون سليماً وصحيحاً شرطان أساسيان:

الأول: أن يكون هذا المحل ممكناً من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية. 

والثاني: أن يكون جائزاً قانوناً بحيث يكون الأثر القانوني له من الجائز إحداثه أو ترتيبه طبقاً للقواعد القانونية القائمة.

2ـ السبب Le motif: يعرف سبب القرار الإداري بأنه الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار والدافعة إلى تدخل الإدارة لإصداره.

3ـ الغاية Le but: هي الهدف النهائي الذي يسعى القرار الإداري إلى تحقيقه.

4ـ ركن الاختصاص La compétence: تعرف قواعد الاختصاص عموماً بأنها القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات التي تملك إبرام التصرفات العامة.

5ـركن الإجراءات والأشكال Les procédures et les formes: يمكن تعريف الإجراءات والأشكال بأنها القواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح.

~~~~~

ثانيا: تعريف الموظف العام والموظف الفعلي؛ 

1/الموظف العام: هو الذي يعهد آليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. 

2/الموظف الفعلي: هو الشخص غير المختص الذي لم يُقلد الوظيفة العامة أصلاً أو كان قرار تقليده للوظيفة العامة معيباً من الناحية القانونية. 

~~~~

ثالثا: حالات انهاء الوظيفة للموظف العام؛ 

1- بلوغ سن الـ60 بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2- تقدم الموظف بالاستقالة من عمله.

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5- الانقطاع عن العمل دون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الـ15 يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10- الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة، للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

~~~~~~

رابعاً: ما هو اختصاص المحكمة الدستوريه العليا؛

وتنص المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها؛

1/ الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية.

2/ والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى. 

3/ والفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها. 

4/ والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. 

5/ ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. 

~~~~~~

خامساً: ما هي هيئة مفوضي الدولة؛ هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وهي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها. 

~~~~~

سادساً:كيف يتم نقل الملكية في العقارات والمنقولات؛ 

1/ نقل ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع.

2/نقل ملكية المنقولات بالحيازة.